اين روزها در محافل مختلف مباحث زيادي پيرامون مديريت اقتصاد كشور پس از امضاء توافقنامه ايران با كشورهاي 1+5 مطرح است و شرايط پيش روي مبتني بر نگاه هاي متفاوت تحليل مي شود. همه دلسوزان نظام و صاحب نظران در حوزه هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي از اينكه شرايط كاملاجديدي پيش آمده است اتفاق نظر دارند. پس از سه دهه فراز و نشيب در عرصه سياست خارجي، 6 قدرت مسلط جهاني به اين نتيجه رسيدند كه ايران اسلامي به عنوان يك پديده نوظهور و تاثيرگذار در جهان معاصر يك حقيقت غيرقابل انكار است و بايد به هر نحو ممكن با او كنار آمده و از طريق مذاكرات در مداري قرارداد كه امكان تعامل ميسر گردد و در تنظيم روابط في مابين جاده دو طرفه اي را ترسيم نمود.

 


صرف نظر از دست آورد مذاكرات براي طرفين كه پرداختن بدان فرصت ديگري را مي طلبد، آنچه كه اين روزها مورد توجه قرار گرفته است، چيدن ميوه اقتصاد پسا مذاكره است. ميوه اي كه نه خام و نه زياده رس مي باشد. سرازير شدن ذخائر ارزي بلوكه شده، رفت و آمد وزراي خارجه كشورهاي اروپايي و هيئت هاي اقتصادي خارجي و از اين طرف پالس هاي مثبت همكاري اقتصادي از واردات محصول تا سرمايه گذاري مستقيم، نوعي ذوق زدگي را تداعي مي كند كه ممكن است به دور از انتظارات مديريت شده باشد.ارزيابي از اقتصاد ملي و بررسي شاخص هاي آن، كه قريب به اتفاق منفي نشان مي دهد صرفا حاصل توالي سه سال تحريم نيست بلكه حاصل دوراني است كه بيشترين فروش نفت و درآمدهاي ارزي وجود داشته و تحريمي بر سر راه نبوده است و متاسفانه هيچگاه رشد اقتصادي مورد انتظار در برنامه هاي توسعه اي ميان مدت حاصل نشده و دولت ها نه تنها پاسخگوي اجراي برنامه و تحقق اهداف آن نبودند بلكه با غبارآلود كردن فضاي سياسي و فرافكني از آن عبور كردند در حاليكه مهمترين و تعيين كننده ترين شاخص كارآمدي يك دولت، تامين رشد اقتصادي مي باشد. به ويژه رشد اقتصادي كه توام با عدالت باشد. يك ارزيابي بسيار اجمالي نشان مي دهد كه ضعف مديريت و سياستگذاري در عرصه اقتصادي مهمترين عامل ناكارآمدي در اين عرصه بوده است. اگر جمهوري اسلامي ايران موفقيت هاي بزرگي در فضاي سياسي امنيتي سال هاي اول پيروزي انقلاب اسلامي و بعد از آن در دوران دفاع مقدس يا در عرصه هاي علم و فنا وري، دست آوردهاي هسته اي و دستيابي به تسليحات نظامي مدرن داشته ، مديون مديريت علمي و صحيح و همراه با از خودگذشتگي و سياستگذاري درست و هماهنگ بوده است. اما متاسفانه عرصه اقتصادي كشور همواره از ضعف مديريت و عدم هماهنگي در سياستگذاري و بينش هاي فكري كاملامتفاوت رنج برده و امروز هم رنج مي برد و علي رغم راهبردهاي دقيق و مطالعه شده اي كه مقام معظم رهبري در سال هاي اخير ترسيم و تعيين نموده اند، همچنان اصرار بر بيراهه رفتن دارد. هنوز كه هنوز است درآمدهاي حاصل از فروش نفت حرف اول در اداره اقتصاد ملي و همچنين نظام اداري كشور مي زند. تزريق ارز نفتي همواره عامل تورم، فساد، نابرابري و ناكارآمدي در اقتصاد ملي بوده است و روز به روز هم شرايط ناهنجارتري را تحميل مي كند و باعث گسترش ناكارآمدي نظام اداري نيز شده است.


درآمدهاي نفتي، حاصلي جز تنبلي و رخوت در اقتصاد ملي در برنداشته است و باعث گرديده تا از ظرفيت بسيار گسترده اعم از مادي و معنوي كشور استفاده نشود و معطل بماند. چرا صدها هزار جوان و تحصيلكرده بيكار و بدون شغل در كشور وجود دارد؟آيا جز اين است كه از ظرفيت هاي عظيم منابع طبيعي، ذخاير زيرزميني، منابع انساني و موقعيت سوق الجيشي، خوب و به نحو مطلوب استفاده نمي شود؟ و خام فروشي آسان ترين حرفه اقتصادي دولتمردان شده است؟خروج از تحريم تنها عامل نجات اقتصاد ايران نيست. بلكه هدف گذاري و تعيين راهبردهاي صحيح و اعمال مديريت براي استفاده از ظرفيت هاي مادي و معنوي كشور و اجراي جامع و كامل برنامه هاي توسعه اي ميان مدت تنها مسير رهايي و رشد اقتصاد ملي است. براي تامين رشد هشت درصد اقتصاد ملي كه شرايط براي تحقق آن فراهم است، صرفا مي بايستي هدف گذاري شده و همه برنامه ها در ذيل آن تعريف شود و عزم ملي براي تحقق آن ايجاد گردد و با اجراي نسخه اقتصاد مقاومتي و اتكا به ظرفيت هاي ملي، دير يا زود مي توان شاهد شكوفايي اقتصاد ملي بود.آقاي جهانگيري معاون اول رئيس جمهور اخيراً گفته است: نخستين اقدام در دوران پساتحريم بايد انحلال ستاد تدابير ويژه اقتصادي باشد. البته توافق اكنون نه به بار است و نه به دار و هنوز كنگره آمريكا نظر خود را اعلام نكرده و ما نمي دانيم توافق در واشنگتن چه مسيري را طي مي كند. با مكانيسم هايي كه در توافق تحت عنوان «ماشه» وجود دارد دشمن خيلي سريع ممكن است به نقطه صفر برگردد.لذا دولت نبايد «تدابير ويژه» را حتي پس از انحلال ستاد تدابير ويژه فراموش كند. چون «تدبير» يك كليد واژه در دولت يازدهم است. دولت در مديريت اقتصاد پساتحريم همچنان بايد دست بر ماشه تدابير ويژه اقتصادي داشته باشد.

 

تاريخ نگارش مطلب : 12/05/1394