تامين امنيت ملي، بالاترين وظيفه اي است كه بر عهده مسئولان هر نظام حكومتي مي باشد. در سايه وجود امنيت ملي است كه امكان پيشرفت و تعالي ميسر مي گردد. در صورت هرگونه خدشه به امنيت ملي يك كشور، برنامه هاي راهبردي و توسعه اي آن كشور دچار آسيب خواهد شد.

شناخت چالش هايي كه مي تواند امنيت ملي را به مخاطره اندازد و راهبردهاي مقابله با آن بسيار پر اهميت است. چرا كه بعضا چالش ها مانند كوه يخ مي ماند كه فقط نوك آن پيداست و بخش اعظم آن از نگاه ها پنهان مي باشد. تامين امنيت ملي، نياز به نگاه راهبردي دارد. افرادي كه داراي عمق ديدگاه در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستند، قادر مي باشند تا در سياستگذاري و تصميم گيري ها، فرازهاي بلند مدت امنيت ملي را تضمين نمايند و احيانا در شرايط بحران، سخت ترين وضعيت را به راحتي مديريت كنند. در هر نظامي از جمله نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران، «مجلس»، بالاترين جايگاه را براي تعيين سياست هاي اداره كشور عهده دار است. برايند سياست هاي وضع شده و قوانين مصوب، دورنماي آينده را مشخص مي كند. اين سياست ها به هر ميزان عميق تر و ريشه دارتر باشد، بنيه هاي نظام را قوام بيشتري مي بخشد.
     در سال هاي آتي، چالش هاي سياسي و چالش هاي اقتصادي مختلفي پيش روي نظام خواهد بود. بخشي از اين چالش ها متاثر از شرايط داخلي و بخشي ديگر متاثر از شرايط محيطي است كه توسط دشمنان خارجي اعمال مي شود. به عبارت ديگر دو موضوع تحريم اقتصادي و تهديد نظامي به صورت مستقيم و غير مستقيم تبعات سياسي و اقتصادي در داخل كشور به همراه داشته و خواهد داشت و به هر اندازه پيچيده باشد، تبعات آن نيز پيچيده خواهد بود و از طرفي تقويت و استحكام بنيه هاي امنيت ملي در گرو سياست هاي راهبردي مقابله با تحريم و تهديد مي باشد. پرهيز از اختلافات سياسي و قوميتي و اتخاذ تدابير لازم براي ايجاد همگرايي و تحقق وحدت ملي، مي تواند چالش هاي سياسي را به حداقل رسانده و استفاده از ظرفيت هاي اداري و اجرايي كشور را به حداكثر برساند. بويژه ظرفيت هاي حاصل از استعدادهاي بي نظير انساني- مديريتي را شكوفا سازد. مقابله با دشمن خارجي در صورتي كه درست تدبير شود مي تواند به انسجام سياسي در داخل كشور بينجامد و واگرايي را به همگرايي مبدل نمايد. در همين راستا، ظرفيت سياسي پديد آمده از بيداري اسلامي در منطقه و جهان، ظرفيت بي بديل و تاريخي اي است كه بهره جستن از آن نه تنها همه كمبودها در عرصه سياسي را جبران مي كند بلكه عاملي براي تقويت آرمان هاي انقلاب اسلامي در منطقه و عرصه جهاني و عاملي براي استحكام بنيه هاي امنيت ملي ايران مي باشد.
     اما در خصوص تحريم اقتصادي، بدون ترديد فرايندهاي رشد و توسعه اقتصادي را متاثر خواهد ساخت. برنامه هاي توسعه اي از پيش تعيين شده كه به اقتصاد جهاني و شركت هاي بزرگ و چند مليتي گره خورده است، در صورت تداوم تحريم هاي اقتصادي دچار مشكل و وقفه خواهد شد. ايجاد تزلزل در فرايندهاي سرمايه گذاري، تجارت و سيستم پولي و بانكي مي تواند عوارضي را در برداشته و باعث افزايش نرخ بيكاري و يا كمبود كالاو قيمت ها شود برون رفت از اين وادي جز تكيه بر توان ملي تكيه گاه ديگري نيست. استفاده از تجربيات هشت سال دفاع مقدس، حفظ روحيه مقاومت و پايداري، ايمان و فداكاري و در عين حال به كارگيري تاكتيك هاي ناشناخته براي دشمن نقاط قوتي بود كه عاملي براي پيروزي در دفاع مقدس شد. براي خنثي نمودن اهداف تحريم اقتصادي، تقويت اقتصاد ملي اصل است. اقتصاد ملي و امنيت ملي دو روي يك سكه مي باشند. براي رهايي از چالش هاي اقتصادي كه همواره در اقتصاد ملي ايران وجود داشته است و گاها شاهد تشديد آن بوده ايم، رهايي از درآمدهاي حاصل از فروش نفت خام است. براي رسيدن به چنين هدفي نياز به تصميمي شجاعانه است و اتخاذ رويكردي كه از ارزش افزوده حاصل از فرآورده هاي نفت و گاز در اقتصاد ملي و هزينه هاي اداره كشور استفاده شود. توجه و تكيه بر مزيت هاي ملي و سامان دادن توليد ملي براساس اين مزيت ها و ارتقاي بهره وري، پايه هاي توليد ملي را تقويت خواهد كرد. بدون ترديد براي تحقق اين مهم مجلس نهم، بايستي اقتصاد ملي را باز مهندسي نمايد و با تكميل اقدامات انجام شده در خصوص طرح تحول اقتصادي، جهت گيري و روش هاي جديدي را در بازارهاي كسب و كار، پول و ارز و تجارت تدبير نمايد تا نه تنها آسيب هاي اقتصادي برآمده از تحريم را خنثي نموده بلكه به بسترسازي فرصت براي تقويت اقتصاد ملي برآ يد. بنابراين مجلس نهم با گذر از چالش هاي اقتصادي و سياسي سال آينده و سال هاي بعد مي تواند كارنامه موفقي از خود به جاي گذاشته و امنيت ملي كشور را از هرگونه خدشه اي برحذر دارد.

 تاريخ نگارش مطلب : 10/12/90