مقام معظم رهبري در طليعه سال جديد در پيامي ‌به موفقيت‌هاي سال 1390 در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي اشاره داشتند، خط مشي سال 1391 را ترسيم نمودند و شعار توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني را جهت‌گيري محوري فعاليت‌ها تعيين فرمودند. بديهي است،‌شعار ملي سال نقش سازنده و تعيين كننده براي همگرايي دستگاه‌هاي اجرايي و سياستگذار با عزم ملي دارد و در صورت طراحي درست ساز و كارهاي تحقق آن،‌مي‌تواند برش يك ساله دهه پيشرفت و عدالت را تكميل سازد و تهديدهاي پيش روي نظام را خنثي ساخته و چه بسا به فرصت تبديل نمايد.

شعار امسال در راستاي شعار "جهاد اقتصادي" است كه در سال گذشته محور فعاليت و تصميم‌گيري‌هاي كشور بود. اجراي طرح تحول اقتصادي اولين گام جهاد اقتصادي بود كه برداشته شد. با هدفمندسازي يارانه‌ها و حذف سوبسيد در فرايندهاي اقتصاد ملي،‌اقدام موثري براي اصلاح فرايندهاي توليد ملي و مصرف صورت گرفت و زمينه‌هاي استفاده بهينه از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت خام را فراهم ساخت. متاسفانه ارز نفتي در سال‌هاي قبل و پس از پيروزي انقلاب اسلامي نه تنها موتور محركه اقتصاد ملي نبود بلكه تبديل به عامل بازدارنده و تخريب شده بود. به عنوان مثال؛ نفت خام با قيمتي بسيار ارزان به فروش مي‌رسيد و از آن‌طرف كشور خريدار با هزينه‌اي ناچيز نفت خام را فرآوري نموده و بنزين را كه حاصل يكي از آن فرآوري‌ها بود با قيمت گزاف به ايران مي‌فروخت يعني معادله‌اي كاملا استعماري و ناعادلانه و غير عقلاني وجود داشت و يا از محل ارز نفتي، بسياري از محصولات كشاورزي كه داراي مزيت توليد در كشورمان بودند وارد مي‌شد و يا بازار ايران اشباع بود از محصولات نهايي صنعتي با برندهاي خارجي مانند لوازم خانگي، در حالي كه خط توليد آنها در كشور وجود داشت و بسياري از آنها در شرف ورشكستگي و ركود بودند.
طرح شعار "جهاد اقتصادي" در واقع رهايي اقتصاد ملي از ارز نفتي و نجات بازار بزرگ و پر مصرف ايران از هجوم كالاهاي خارجي بود. روندي كه واحدهاي توليدي را به تعطيلي و ركود كشانده و باعث گرديده بود نرخ بيكاري در عرصه توليدات صنعتي به صورت بي‌سابقه‌اي افزايش يابد. اين روند زماني كه همراه با تحريم اقتصادي آمريكا و غرب گرديد و واحدهاي توليدي قادر به خريد بخشي از مواد اوليه و يا برخي تجهيزات صنعتي و حلقه‌هاي توليد نشدند باعث تشديد ركود و توقف توليد ملي گشت.
مقام معظم رهبري با درك صحيح و دقيق شرايط پيش روي، اين شعار راهبردي را اعلام نمودند تا اقتصاد ملي از تنگنا خارج شده و شرايط براي رونق اقتصادي فراهم شود. چرا كه رونق اقتصادي در گرو بهبود شرايط توليد ملي است. به عبارت ديگر تقويت سه ضلع سرمايه ايراني، توليد ملي و بازار كالاي داخلي، قطعا رونق اقتصادي و اشتغال كامل را به دنبال خواهد داشت.
رونق اقتصادي متكي بر توليد ملي، در مقابله با تحريم اقتصادي دشمن نيز خواهد بود، سياست تحريم اقتصادي را ناكارآمد و خنثي نموده و به ضد خود تبديل مي‌سازد چرا كه تكيه بر محصولات صنعتي و غذايي توليد داخل و خودكفايي در اين زمينه، كشور را بي‌نياز خواهد ساخت.
 اين بي‌نيازي عاملي براي اقتدار در عرصه سياست‌هاي بين‌المللي خواهد بود و دشمن قادر به اعمال فشارهاي ايذايي و ايجاد بحران‌هاي ساختگي نمي‌شود اما براي تحقق شعار توليد ملي،‌حمايت از كار و سرمايه ايراني الزاماتي دارد كه در صورت عدم رعايت،‌توليد ملي را آسيب‌پذير خواهد ساخت كه به شرح ذيل اشاره مي‌شود:
1- اتخاذ سياست‌هاي مناسب و منسجم و همه جانبه راهگشاي رشد اقتصادي و شكوفايي توليد و فضاي كسب و كار مي‌باشد. سياست‌هاي متناقض و واگرا و تقابل مجلس، دولت و بخش‌هاي مختلف اقتصادي اعم از اقتصاد دولتي و غير دولتي بزرگترين عامل كاهنده رشد اقتصادي و توليد ملي و سرمايه‌گذاري است.
 ايجاد شورايي تحت عنوان شوراي عالي اقتصاد با رياست رئيس‌جمهور با تركيب اعضاي حقيقي و حقوقي مرتبط مي‌تواند سياست‌هاي راهبردي تحقق شعار ملي سال 1391 را ترسيم و اعلام نمايد و كليه دستگاه‌هاي اداري و اجرايي و قانونگذار ملزم به رعايت باشند.
2- وجود رقابت داخلي و خارجي مهمترين عامل براي كاهش هزينه‌هاي توليد و ارتقاي كيفيت محصولات صنعتي و غذايي مي‌باشد. انگيزه براي صادرات محصولات داخلي و وجود شرايط مساعد كمك به شكل‌گيري رقابت مي‌كند. استفاده از دانش، فناوري و نوآوري براي حضور در بازار رقابتي اجتناب‌ناپذير است.
3- اصلاح سياست‌هاي پولي، مالي، گمركي و بازرگاني و فضاي كسب و كار از اولويت‌ها مي‌باشد كه لازم است در كوتاهترين زمان ممكن مبتني بر شرايط پيش روي كشور و مقتضيات مورد نظر تدوين و مصوب و به اجرا در آيد.
4- مهمترين ابزار علمي براي كنترل واردات،‌ وضع تعرفه مناسب و اعمال محدوديت‌هاي جغرافيايي گمركي و ضوابط فني است. اين ابزار باعث كنترل و ايجاد محدوديت واردات بي‌رويه مي‌شود. اين ابزارها تجربه شده و پذيرفته شده در بين كشورهاست.
الزامات فوق‌الذكر و ساير الزاماتي چون كنترل تورم، تامين ثبات اقتصادي، رعايت ضوابط فني و استانداردهاي توليد براي بهبود مستمر كيفيت كالا ايجاب مي‌كند تا نگرش به توليد ملي تغيير يافته و عزم ملي براي تحقق "شعار" اعلام شده شكل بگيرد و نظام مند شود و قوام توليد ملي با حمايت از كار و سرمايه ايراني استحكام يابد.
مطمئن باشيم، شعار سال جديد يكي از راهبردي‌ترين موضوعات محوري است كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران با آن مواجه مي‌باشد.تحقق آن اقتدار نظام را تضمين مي‌كند و آسيب‌پذيري نظام را به حداقل ممكن مي‌رساند و سطح رضايتمندي جامعه را ارتقا مي‌بخشد و تامين كننده امنيت ملي است.

تاريخ نگارش مطلب : 14/01/91