مقام معظم رهبري در ديدار با رئيس و دور جديد مجمع تشخيص مصلحت نظام، مجمع را مظهر خردجمعي در نظام اسلامي دانستند و تاكيد كردند: بخشي از اساسي ترين مسائل كشور در مجمع حل و فصل مي شود كه اين موضوع نشانگر جايگاه بسيار مهم آن است.

رهبر انقلاب اسلامي در تبيين اين جايگاه به وظايف مجمع در قانون اساسي اشاره داشتند و افزودند: مشورت دادن به رهبري براي سياست هاي كلي نظام و تنظيم اين سياست ها كه در واقع هندسه اساسي نظام و قواي سه گانه است، يكي از كارهاي داراي اهميت بالاي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
     1- پايداري ، استحكام و آهنگ پيشرفت و تعالي هر نظامي مبتني بر سياست هايي است كه آن نظام بر آن استوار مي گردد چرا كه اين سياست ها تبديل به برنامه هاي راهبردي و فعاليت شده و در نهايت كار كرد حاكميت يك نظام را رقم مي زند. به هر ميزان ساز و كارهاي مشورت و تنظيم سياست ها متقن تر و از غنا و عمق بيشتر برخوردار باشد، سياست هاي كلي تدوين شده، راهگشاتر براي حركت رو به جلوي نظام خواهد بود.
     2- سياست هاي كلي در واقع ساختارهاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي را در نظام مي سازد و عاملي براي پويايي در شرايط مختلف و مقاطع زماني مي باشد. توازن ساختارهاي يك نظام بسيار پراهميت است چرا كه ايجاد تعادل نموده و باعث مي شود تا از حداكثر فرصت ها و ظرفيت ها استفاده گردد. مهندسي و در صورت مقتضي باز مهندسي ساختاري، يكي از ضرورت هايي است كه براي پيشگيري از فرسودگي و درماندگي هر سازمان و نظامي مي بايستي همواره تدبير شود. ساختارها، قوانين و نوع تعاملات و هماهنگي في مابين ساختارهاي اجرايي، قضائي و قانونگذاري در هر كشوري هندسه عمومي نظام حاكميتي را شكل مي دهند و يا سياست هاي كلي، اضلاع و زواياي ساختارها را ترسيم و توصيف مي كنند. لازم به يادآوري است كه سياست هاي كلان ريشه در آرمان ها و ارزش ها و اعتقادات و قانون اساسي براي ادامه حكومت دارد. در واقع سياست هاي كلان براي تحقق آرمان ها و اعتقادات يك ملت طراحي و ترسيم مي گردد.
     3- اگر نظام را سيستمي فرض نماييم، اين سيستم داراي درون داد، فرايند و برون داد مي باشد. شرايط محيطي و روابط دروني، هندسه عمومي يك نظام را مي سازد و شكل مي دهد. نظام جمهوري اسلامي ايران از نظر درون داد مبتني بر جهان بيني الهي است. ابعاد اين جهان بيني شامل اسلاميت، جمهوريت و اصول مي باشد. جمهوريت تامين كننده حضور موثر مشاركت مردم در فرايندهاي تصميم گيري و تصميم سازي براي نظام است و اصولي چون قانونمداري اسلامي، پاسخگويي اركان نظام در برابر يكديگر و خداوند، تامين آزادي هاي مشروع، نظارت، شفافيت و مبارزه با كليه مظاهر فساد و نفي سلطه، همه اين اصول مورد پذيرش جامعه اسلامي و حاكميت مي باشد و منبعث از اسلاميت نظام است و جوهره كاركرد جهان بيني مي باشد.
     فرايند نظام در ابعاد سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي با چهار رويكرد تعريف شده مردم سالاري ديني، سرمايه اجتماعي، مهندسي فرهنگي و توسعه اقتصادي عدالت محور تبيين مي شود. هر يك از اين رويكردها داراي گستره خاصي مي باشد كه در اين مجال فرصت پرداختن بدان نيست اما در صورتي كه فرايند به خوبي و با سياست هاي صحيح و تجربه شده مهندسي شود و شكل بگيرد، آرمان هاي مورد انتظار محقق مي گردد و شاهد تعالي جامعه و آحاد جامعه خواهيم بود، هدفي كه نظام جمهوري اسلامي ايران آن را پي مي گيرد.
     تعالي به معناي ابعاد كمال يافته معنوي و مادي در انسان است كه در قانون اساسي در فصول و مواد آن به صورت حكم انشاء شده است.
     4- بنابراين مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد بتواند با ساز و كارهاي مناسب از ظرفيت هاي فكري و علمي در سطح ملي حداكثر بهره را جسته و با الهام از جهان بيني و فرايندهاي كاركردي نظام، مورد مشورت براي تعيين سياست هاي كلي قرار گيرد تا در صورت ضرورت ساختارهاي نظام، بازمهندسي شود؛ به عنوان مثال طراحي ساختار نظام پارلماني و شكل گيري صحيح احزاب سياسي و سامان بخشيدن به رقابت هاي سياسي و يا اصلاح ساختارهاي اقتصادي مبتني بر سياست هاي كلي اصل 44 و اصول اقتصادي مندرج در قانون اساسي و ساير موضوع هاي مورد ابتلاء در نظام كه اشاره به آنها در اين اجمال نمي گنجد. اميد است مجمع تشخيص مصلحت در دور جديد بتواند كارنامه درخشاني در اين خصوص از خود بر جاي گذارد.

تاريخ نگارش مطلب : 30/01/91