مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس نهم به موضوع استقلال مجلس اشاره فرمودند با اين بيان كه: در همه دولت هاي گذشته و همه دوره هاي مجلس اين تذكر داده شده است كه نبايد به اسم استقلال مجلس، درباره هر مسئله اي به دولت معترض شد. مجلس اگر نظر مخالفي دارد مي تواند با پرهيز از اين گونه برخوردهاي غير مفيد در آن زمينه قانون بگذارد.اثربخش بودن و كارآمدي هر نظامي، بدون ترديد مديون يكپارچگي، انسجام، وحدت نظري و كاركرد اركان آن مي باشد.

نظام هايي كه در درون دچار تعارض شده و در ساختارهاي آ ن شاهد هم افزايي نباشيم، حركت هاي تعالي بخش در آنها افول نموده و به حركت هاي ميرا مبدل مي شود و نهايتا در وضع موجودشان متوقف خواهند شد. دولت، مجلس و دستگاه قضائي سه ركن پايدار و اساسي نظام جمهوري اسلامي ايران هستند كه وفق قانون اساسي، وظايف و مسئوليت هاي سنگيني در عرصه داخلي و بين المللي بر عهده دارند. تنظيم روابط و هماهنگي براي هم افزايي توامان اين سه ركن، توسط ولي فقيه و رهبري انقلاب اسلامي تدبير مي شود. بديهي است كه:روساي سه قوه و مسئولين ارشد نظام به هدفي جز تعالي و اقتدار جمهوري اسلامي نمي انديشند. همه تلاش و همت خود را مصروف آن داشته تا معضلات و موانع پيش روي را برداشته و با گام هاي بلند و مستحكم به اهداف تعيين شده دست يابند. اجراي قانون اساسي و تحقق سند چشم انداز و سياست هاي كلي و راهبردي نظام تعيين كننده مسيري است كه هدف در آن متبلور است. اختلاف بر سر سرعت و كيفيت حركت در چنين مسيري دور از انتظار نيست اما سئوال مطرح اين است كه آيا اختلاف صرفا بر سر سرعت و كيفيت حركت است؟ اگر اختلافات و تعارضات پيرامون شتاب گرفتن و نحوه اجراي برنامه هاي پيشرفت و تعالي كشور بود كمتر شاهد هزينه هاي سنگين اختلافات بوديم. زماني كه تقابل في مابين اركان نظام شكل مي گيرد نتيجه اي جز واگرايي و ايجاد فاصله و انحراف از مسير پيشرفت وعدالت نمي توان انتظار داشت. تقابل هنگامي اتفاق مي افتد كه هدف گمشده باشد و حاصل تقابل ايجاد خدشه به دستاوردها و آرمان هاست. اما حاصل تعامل، تحقق هدف، افزوني دستاوردها و پررنگ شدن آرمان هاست. تعامل، اميد و نشاط را جايگزين ياس و دلسردي مي كند. اختلاف و تقابل بين قواي سه گانه باعث مي شود تا از منابع و ظرفيت هاي مادي و معنوي كشور به صورت ناقص استفاده شود و استعدادهاي انساني شكوفا نشود. اگر امروز شاهد برخي ناكارآمدي در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي هستيم كه بروز آن را در ناهنجاري هاي اجتماعي مانند فقر، فساد، بيكاري و تبعيض مي بينيم، ناشي از واگرايي و تقابل بين اركان نظام و اختلافات درون ساختاري است.شناخت و بررسي ريشه اختلاف، تعارض و تقابل بين اركان يك حاكميت بسيار پراهميت است و اين موضوعي نيست كه در جمهوري اسلامي ايران تجربه مي شود.در بسياري از كشورهاي جهان، بويژه كشورهايي كه مدعي حكمراني خوب هستند و صاحب تئوري و تجربه مي باشند ، گاهي تعارض و تقابل به حدي است كه به انحلال مجلس و دولت انجاميده است. خوشبختانه در ساختار نظام جمهوري اسلامي با وجود ولايت مطلقه فقيه، مجمع تشخيص مصلحت و شوراي نگهبان مي توان هزينه هاي اختلاف و تعارض را به حداقل ممكن و حتي به صفر رساند.
    منوط بر اينكه راهكارهاي ذيل كه محيط فعاليت هر يك از اركان نظام مي باشد مورد توجه قرار گيرد:
     - آسيب شناسي رقابت هاي سياسي و هزينه هاي انتخاباتي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي براي شوراها، مجلس و رياست جمهوري و ارائه طريق با استفاده از تجربه ساير كشورهاي جهان كه در اين زمينه همواره با كمترين آسيب روبه رو بوده اند.
     - تئوريزه نمودن مردم سالاري اسلامي و ايجاد ساز و كارهاي اجراي آن در فرايند برگزاري انتخابات به طوري كه منطبق بر واقعيات و شرايط دروني و محيطي باشد.
     - تقويت احزاب و جريانات سياسي كه در چارچوب نظام فعاليت مي كنند
    به صورت يكسان و در يك نظام سياسي تعريف شده.
     - ظرفيت سازي براي استفاده از توان و استعداد همه آنهايي كه از دور رقابت هاي سياسي باز مي مانند و يا از عرصه هاي اجرايي و قانونگذاري حذف مي شوند.
     - تمكين به قانون، اختيارات و قواعد حاكم و ناظر بر اصول تعريف شده در ساختارهاي حاكميتي در هر يك از اركان نظام .
     - اعتقاد و تبعيت از ولايت مطلقه فقيه به عنوان راهبردي ترين اصل در نظام حكمراني اسلامي
    - گسترش و نهادينه نمودن گفتمان در عرصه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي مبتني بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي با استفاده كامل از ظرفيت رسانه ملي و ساير رسانه هاي موجود.
     - تجربه و تمرين آموزه هاي اسلامي در زمينه هاي توكل، اخلاص، صداقت، امانتداري، فداكاري و از خودگذشتگي، احترام به راي و نظر ديگران و ده ها وصدها ارزش ديگر كه در اسلام براي گام نهادن در صراط مستقيم بدان سفارش شده است و متبلور در اصول دين مي باشد.
     با اين نگاه مجلس مستقل، مجلسي است كه در بستري پاك و بي آلايش مبتني بر ارزش هاي اسلامي و انقلابي با راي مردم به دور از ابزارهاي ثروت و قدرت شكل گرفته باشد و اين مجلس با رويكرد تحقق اصول قانون اساسي و سند چشم انداز و سياست هاي كلي و راهبردي نظام، فرايند قانونگذاري را به عنوان اصلي ترين وظيفه دنبال كند و تعامل و همكاري با ساير اركان نظام و دولت را اجتناب ناپذير بداند و موفقيت هر يك از اركان نظام را عامل موفقيت خود برشمارد.

تاريخ نگارش مطلب : 29/03/1391