مقام معظم رهبري در ديدار با اساتيد و نخبگان دانشگاهي، در ترويج نشانه‌هاي بروز تحولات عميق در ساختار و هندسه جهان آتي به اين موضوع اشاره داشتند كه "هندسه سياسي- اجتماعي جهان به نفع اسلام در حال تغيير است و فرمودند كه غرب ديگر در ارائه انديشه‌هاي نو و ايده‌هاي جديد براي بشريت عقيم و سترون است اما جمهوري اسلامي در ابعاد مختلف سياسي،‌حكومتي، اخلاقي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي براي جامعه بشري حرف‌هاي نوين و موج‌آ‌فريني دارد.

آخرين پديده و نظريه مديريت و اداره كشورها و جهان نظريه "حكمراني خوب" مي‌باشد.

"حكمراني خوب" پس از نظريه‌هاي نظم نوين جهاني و جهاني‌سازي مطرح گشت.

مهمترين راهبردهاي "حكمراني خوب" عبارت است از: پاسخگويي، شفافيت، مشاركت، برابري، مبارزه با فساد، كارايي، اثربخشي و مدعي است در صورت اجرا و تحقق اين راهبردها، كشورها به رشد اقتصادي قابل قبول دست پيدا مي‌كنند.

لازمه تحقق راهبردهاي مورد اشاره، همكاري همسنگ و نزديك سه حوزه حاكميت، جامعه مدني و بخش خصوصي دانسته مي‌شود.

حاكميت شامل قواي سه گانه و جامعه مدني شامل سازمان‌ها و نهادهاي مردمي، احزاب و رسانه‌ها مي‌باشد و بخش خصوصي محيط كسب و كار تعريف مي‌گردد.

به عبارت ديگر "حكمراني خوب" در صدد است از موضع كلان و با استفاده از كليه ظرفيت‌هاي سياستگذاري و منابع مادي و انساني به اهداف اقتصادي مورد نظر برسد و در نتيجه رفاه، آسايش و آرامش را براي جامعه تامين نمايد.

نگرش به جهان در "حكمراني خوب" جهان‌ بيني مادي است. اين نوع نگرش باعث شده است تا دستيابي "حكمراني خوب" به اهداف و راهبردهايش ميسر نگردد و اين نظريه نيز مانند ساير نظريه‌هاي وضع شده غربي ناقص و ابتر قلمداد گردد.

چرا كه جهان در وضعيت كنوني بيش از هر زماني دستخوش بحران‌ها و التهاب‌هاي فراگير و گوناگون مي‌باشد، اين بحران‌ها در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اجتماعي، فرهنگي ، اقتصادي و زيست محيطي شاهد مثال‌هاي زيادي است از جمله جنگ و تهديدهاي نظامي،‌تروريسم، تجارت مواد مخدر، فقر، شكاف طبقاتي، خشكسالي و گرم شدن كره زمين و ده‌ها مسئله و عارضه طبيعي و اجتماعي، مسائل روزمره‌اي هستند كه انسان را در فضاي نامطلوب خود ساخته گرفتار نموده است به طوري كه هر چه بيشتر تلاش مي‌كند،‌او را گرفتارتر مي‌سازد.

با نگاهي گذرا به آنچه كه در اروپا، آمريكا، آفريقا، خاورميانه، فلسطين،‌عراق، افغانستان و بحرين مي‌گذرد نمونه‌هايي از اين بحران، تحميل خواست‌هاي نامشروع، بي‌عدالتي، عدم پاسخگويي و عدم اثربخشي سياست‌هاي جهاني نشات گرفته از حكومت‌هاي غربي مدعي "حكمراني خوب" است.

راهبرد و شعارهاي "حكمراني خوب" بسيار جذاب است اما از جهت اينكه بستر اجراي آنها قانون مدني و انديشه ناقص انسان است هرگز به معناي واقعي محقق نخواهد گرديد.

انسان با تكيه بر عقل و تجربه قادر نخواهد بود تا بسياري از رموز هستي را كشف و روابط بين پديده‌هاي هستي بويژه روابط و رفتار انساني را بشناسد و بر آن مسلط و بهره‌برداري نمايد.

حكمراني خوب كه آخرين پديده و نظريه حكمراني در جهان مي‌باشد،‌ ريشه در تفكر فلسفي انديشمندان غرب از افلاطون، ارسطو، ماكياول و هابز گرفته تا انديشمندان معاصر همچون روسو، هگل و فوكوياما و ريشه در رنسانس و نظريه‌اي دارد كه سياست را از دين جدا كرد و به عبارت ديگر از كليسا نجات داد و به بند دموكراسي از نوع امروزين در غرب كشاند و قانون مدني را به جاي قانون الهي نشاند.

هرچند فلاسفه غرب در صدد نجات انسان از كليسا برآمدند اما انسان را از چاله به چاه در افكندند.

دستاوردهاي علمي، فني و اقتصادي نظام‌هاي ليبرال دموكراسي كه بسيار قابل توجه است، هرگز نتوانسته است نيازهاي ذاتي و فطري جامعه بشري را پاسخگو باشد.

چرا كه همواره بشر از آرمان‌ها و ارزش‌هاي انساني به دور مانده است.

و اگر دستاوردهاي مورد نظر يك روي سكه بوده است، در روي ديگر سكه، جنگ و جنايت، فقر و فساد و تبعيض و بحران‌هاي پيچيده جهاني، منطقه‌اي و محلي رقم خورده است.

جنگ‌هاي جهاني اول و دوم، جنگ سرد و طولاني مدت دو قطبي و پس از آن جنگ‌هاي رهايي‌بخش ملت‌ها از يوغ استعمار قديم و جديد و سلطه كشورهاي قدرتمند از ذهن تاريخ پاك نخواهد شد.

بنابراين "حكمراني خوب" با همه شعارها و راهبردهاي جذاب محكوم به شكست است به جهت اينكه بين قانون مدني و قانون الهي مرزبندي دارد و قائل به معنويت و غيب و معاد نيست و صرفا انسان را در نگاه ماديت مي‌شناسد.

مدل حكمراني در ساختار جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند بهترين جايگزين آخرين نظريات حكمراني و "حكمراني خوب" باشد.

مدل حكمراني برگرفته از قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در پي تحقق "تعالي انسان" است.

"حكمراني خوب" از نگاه اسلام مبتني بر جهان‌بيني الهي است. در اين جهان‌بيني رابطه بين پديده‌هاي هستي توسط قوانين و احكام الهي تعيين و اعمال مي‌گردد و قوانين مدني در انطباق با قوانين الهي داراي ارزش و اعتبار است.

در اين مدل برخي اصول مانند توحيد، نبوت، معاد، عدل و امامت ثابت ولا يتغير مي‌باشد و از اينكه ابتنا بر راي مردم نيز باشد ثابت است و به عنوان درون داد سيستم "حكمراني خوب با رويكرد اسلامي" تلقي مي‌گردد.

كاركرد چنين حكمراني در حوزه سياسي، مردم‌سالاري ديني و در حوزه اقتصادي،‌توسعه اقتصادي عدالت محور و در حوزه‌هاي اجتماعي و فرهنگي، تحقق سرمايه اجتماعي و فرهنگ به مثابه محيط زيست انسانيت انسان مي‌باشد.

برون داد اين مدل حكمراني، تعالي بعد مادي و تعالي بعد معنوي مي‌باشد. تعارضات پيش آمده در جهان امروز بر عليه نظام‌هاي سرمايه‌داري، سوسياليستي و ليبرال دموكراسي زماني به نتيجه و سامان خواهد رسيد كه در آن بازگشت به معنويت و احكام الهي متبلور گردد و اداره جامعه و حكومت به دست حاكمان صالح سپرده شود. هندسه سياسي- اجتماعي جهان پيرامون باچنين رويكردي در حال تغيير است. روي آوردن به معنويت كه درآن قانونمندي الهي، عدالت و رهبري صالحان نهادينه شده است اجتناب‌ناپذير مي‌باشد.

مدلي كه امروز در جمهوري اسلامي ايران در حال تجربه شدن است، تاثيرگذاري آن در فرايند جهاني و منطقه‌اي قابل اثبات است. انقلاب اسلامي ايران كه مبدع چنين مدلي از حكمراني مي‌باشد، علاوه بر اينكه توانسته است دستاوردهاي گرانسنگي در عرصه‌هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي، علمي و فني داشته باشد قادر بوده است در مقابل سخت‌ترين تهاجمات دشمن نيز مقاومت كند و دشمن را به عقب‌نشيني وادار نمايد.

بنابراين انقلاب اسلامي ايران و انديشه‌ معمار كبير آن و مقام معظم رهبري، تاثير بسزايي در تعيين هندسه سياسي- اجتماعي جهان آتي خواهد داشت.

تاريخ نگارش مطلب : 30/05/1391