حضور گسترده مردم عزيز و فداكار ايران در 24 خردادماه در پاي صندوق‌هاي راي حماسه سياسي موردانتظار تحقق يافت. اما تحقق حماسه اقتصادي همچنان مورد بحث و چالش رسانه‌ها، مسئولين و صاحب‌نظران است. قطعاً دولت يازدهم و تيم اقتصادي شكل‌گرفته، مطالبات مربوطه به رفع موانع و تنگناهاي اقتصادي در اولويت‌هاي كاري خود قرار خواهند داد و كارشناسان اقتصادي را براي مطالعه و ارائه راه‌كارهاي مناسب دعوت خواهند نمود.

آنچه كه به ذهن‌ها متصور است، تنگناهاي موجود و افول رشد اقتصادي، به ركود و توقف در توليد اعم از بخش صنعت و كشاورزي برمي‌گردد. در صورتي كه دولت به كمك عزم ملي و عقبه حمايت‌هاي سياسي و اجتماعي، همت و تلاش خود را معطوف به حركت درآوردن چرخ‌هاي توليد نمايد و صرفاً‌ موانع را از پيش روي بردارد، بار ديگر علي‌رغم تحريم و تهديدات دشمن شاهد رونق اقتصادي خواهيم بود. بالا بودن نرخ بيكاري و تورم و كاهش رشد اقتصادي عوارضي است كه از ركود و توقف و يا پايين بودن نرخ بهره‌وري در توليد ناشي مي‌شود.

اما ريشه‌يابي از فراز و فرودهاي رونق و رشد اقتصادي از بدو پيروزي انقلاب اسلامي مي‌توانند به راه‌حل‌هاي موردنظر كمك كند كه به اجمال اشاره مي‌شود.

1- اولين موضوع پراهميتي كه نتوانسته است، اقتصاد كشور را بر يك بستر رشديابنده قرار دهد نداشتن نظريه و تئوري اقتصادي مورد مفاهمه در سطح ملي بوده است. اما قانون اساسي به‌عنوان ميثاق ملي اين خلاء را با نشان دادن جهت‌گيري ساختاري حل كرده است. اينكه سياست‌ها و برنامه‌هاي اقتصادي كشور در سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تعيين و تعريف گرديده است حاكي از وجود يك نظريه بنيادين در افكار تدوين‌كنندگان قانون اساسي است و مهم‌تر اينكه در ترسيم سياست‌هاي كلي توسعه بخش تعاون كشور اهداف كمي و كيفي مشخص شده است و سهم اين بخش در اقتصاد ملي 25 درصد تعيين گرديده است.

2- در دو دهه گذشته اين سئوال همواره در سطح بين‌المللي و در بين كشورهاي درحال توسعه مطرح بوده است كه چرا و چه عواملي باعث شده تا رشد اقتصادي اين كشورها كند و بطئي باشد و علي‌رغم برخورداري از منابع و ذخائر بهره‌وري و ارزش‌افزوده در حداقل سطح ممكن و منفي باشد. در اين خصوص مطالعات نشان داده است رعايت نكردن چند اصل مهم در فرآيندهاي اداري، اجرائي و ساختاري بر كندي توسعه اقتصادي تاثير بسزائي داشته است. اين اصول عبارتند از: شفافيت، پاسخگوئي، تقويت نهادهاي مردم‌سالار، مبارزه با فساد،‌ تامين عدالت اجتماعي، دخالت دولت در تصدي‌هاي اقتصادي و حفظ محيط زيست. اصولي كه با ادبياتي متقن‌تر در قانون اساسي ايران آمده است. بديهي است رعايت دقيق و هدفدار آن مي‌تواند زمينه‌ساز رشد و توسعه اقتصادي متوازن در كشور باشد.

3- هدفگذاري در عرصه اقتصادي كه مبتني بر سند توسعه اقتصادي باشد ازجمله حلقه مفقوده است. هرچند در سند چشم‌انداز و برنامه‌هاي توسعه‌اي ميان‌مدت پنجساله اهداف كمي و كيفي تا حدودي مشخص و تعيين گرديده است وليكن پشتوانه عزم ملي براي تحقق آن تعريف نشده است. در اين جهت نياز به ايجاد ساختاري مانند تشكيل شوراي‌عالي اقتصاد است تا مرجع سياست‌هاي كلي و تصميم‌گير براي وحدت نظر و عمل در عرصه اقتصادي باشد.

4- براي به حركت درآوردن چرخه توليد شرايط محيطي و دروني حائز اهميت است. اصلاح قانون، ضوابط و مقررات مربوطه به سرمايه‌گذاري، سيستم پولي و مالي، بازرگاني، گمركي كه محيط كسب و كار را مي‌سازند مي‌بايستي با اولويت و نگاه جديد اصلاح و روانسازي شود. چرخه توزيع و مصرف نيز از چرخه توليدمنفك نيست و مي‌بايستي اصلاح گردد.

اما در درون بخش توليد معضلاتي وجود دارد كه باعث ناكارآمدي ساختارهاي توليدي و پايين بودن بهره‌وري و ارزش‌افزوده شده است. استفاده نكردن از استانداردهاي مديريت و همچنين استانداردهاي محصولات صنعتي دو موضوع پراهميتي است كه باعث مي‌شود علي‌رغم دراختيار داشتن منابع انساني، سخت‌افزاري و نرم‌افزاري همواره واحدهاي توليدي با مشكل مواجه باشند. در اين خصوص نياز به نهضت مديريت و استانداردسازي است.

5- و آخرين نكته‌اي كه يادآور مي‌شود، رهايي واحدهاي توليدي از وابستگي به ارز نفتي است. از اينكه در سال‌هاي گذشته براي سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش بدون حساب و كتاب از درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت استفاده شد، آن‌طور كه بايد و شايد نتيجه‌بخش نبود و كمك شاياني به بخش توليد نكرد بلكه باعث تضعيف و به هم ريختگي اين بخش گرديد.

تاريخ نگارش مطلب : 29/05/1392