از بدو پیروزی انقلاب اسلامی شاهد برخی ناکارآمدی های خسارت بار در عرصه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بوده ایم که متاسفانه به راحتی از آن عبور کرده و مسئولان و مدیران ارشد که عامل خسارت و ناکارآمدی شده اند، پاسخگو نبوده و به راحتی از کنار آن گذشته اند در حالی که یک تصمیم خام و نادرست و کارشناسی نشده و یا اجرای ناصحیح یک تصمیم درست می تواند زیان های غیرقابل جبرانی ایجاد کند و فسادهای گسترده ای به دنبال داشته باشد

و عامل اصلی بی اعتمادی و آسیب سرمایه اجتماعی نظام شود و منابع کشور را زایل کند به عنوان مثال:

۱- تصمیم به مذاکره در دولت یازدهم که منجر به برجام گردید از جمله تصمیماتی است که از لحاظ حقوقی و قضائی نیاز به واکاوی دارد. علاوه بر اینکه در ماهیت  موضوع مذاکره و انجام تعهدات از سوی ایران شاهد تعطیلی کامل دستاوردهای هسته ای بودیم و رقم زیان آن به راحتی قابل محاسبه نیست، نزدیک به ۶ سال از بهترین فرصت های رشد و پیشرفت کشور به این مذاکرات قفل زده شد و روند توسعه اقتصادی کشور متوقف گردید که خسارت آن کمتر از توقف سانتریفیوژها و قلب رآکتور اتمی اراک نبود و خسارت سنگین تر اینکه؛ دشمن دندان های خود را برای توقف توان موشکی، حضور موثر ایران در منطقه و از هم فروپاشی اقتصاد ایران از طریق تحریم حداکثری تیز کرد.

۲- در سال ۱۳۹۷، دولت برای تعادل بخشیدن به قیمت ارز و سکه، به یکباره  در پی یک تصمیم نادرست و شتاب زده، درب خزانه کشور را بر روی همه آنهایی که در پی فرصت تاراج بودند باز و خزانه کشور که پشتوانه پول ملی و اقتصاد ملی بود، تهی ساخت. شاید چنین تصمیم نابخردانه که به عمد یا سهو گرفته شد و اجرا گردید در طول تاریخ کشورداری کمتر نمونه آن رخ داده باشد.

۳- اجرای تصمیم اخیری که در رابطه با اصلاح قیمت بنزین گرفته شد. این تصمیم با پیشنهاد دولت در جلسه  سران سه قوه اتخاذ گردید. متاسفانه دولت یازدهم پس از روی کار آمدن وفق قانون می توانست با شیب بسیار ملایم به صورت سالانه قیمت بنزین را افزایش دهد و اثرات تورمی و نارضایتی مردم را به حداقل ممکن برساند ولیکن به یکباره  و شتاب زده بدون اینکه منفعت و هزینه چنین تصمیمی با مردم در میان گذاشته  شود و اجماع و اقناع درسطح ملی صورت پذیرد به اجرا گذاشته می شود. به طوری که شاهد ایجاد ناامنی، اغتشاشات گسترده و خسارت بار در برخی از شهرهای کشور بودیم و تعدادی از بهترین ها به شهادت رسیدند. آیا دولت و دست اندرکاران اجرایی نباید از لحاظ حقوقی و قضائی پاسخگو باشند. هر چند تصمیم سازی در مورد قیمت بنزین درست بود. اما در اجرا دولت دچار ناکارآمدی وعدم اقناع مردم بود انتظار می رود که قوه قضائیه در رابطه با پرونده های این چنینی نیز ورود پیدا کند تا در عرصه  خط مشی گذاری عمومی و سیاست گذاری در سطح ملی، حساب و کتاب وجود داشته باشد و آنهایی که در بخش هایی از نظام  در جایگاه تصمیم گیری قرار دارند خودشان را مصون از پیگیری ندانند. چه بسا رسیدگی به این گونه پرونده ها در اصلاح ساختارهای نظام و جلوگیری از هدر رفتن دارایی های کشور بسیار موثر و فراتر از رسیدگی به انبوه پرونده هایی باشد که معلول تصمیمات نادرست است.