محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسلامی مدیران و عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اولویت‌های مجلس یازدهم، گفت: مجلس یازدهم در درجه اول باید بتواند مطالبات جامعه و اقشار مختلف مردم را محقق کند. این مطالبات عمدتاً شامل مواردی نظیر مقابله با سختی معیشت است که بخش مهمی از جامعه با آن مواجه است.

 

وی با بیان اینکه باید زمینه‌های حرکت به سمت رفاه مردم فراهم گردد و مقابله با بیکاری به صورت جدی در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد، افزود: مبارزه با هرگونه تبعیض، فساد و رانت و اینکه اختلاف طبقاتی در سال‌های اخیر رو به افزایش است، یک مبارزه جدی را می‌طلبد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران تاکید کرد: باید زمینه‌های تحقق رونق تولید فراهم شود. شرایط پساکرونا و انسجامی که در حال حاضر از لحاظ سیاسی، اجتماعی و معنوی ایجاد شده و با توجه به اینکه شکست نگاه به بیرون به جای نگاه به داخل را شاهد هستیم زمینه را فراهم کرده تا مطالبه مقام معظم رهبری انجام شود و «جهش تولید» باید در دستور کار مجلس یازدهم قرار بگیرد. لازمه این امر آن است که برنامه ریزی برای استفاده از ظرفیت‌های سرشار کشور انجام شود و این مهم در گرو اصلاح فضای کسب و کار کشور است.

ناظمی اردکانی با اشاره به اینکه در حال حاضر ما از لحاظ فضای کسب و کار نسبت به کشورهای دیگر جهان رتبه ۱۴۸ را داریم، گفت: یعنی یک فضای بسیار غلیظ و ابهام آلود بر کسب و کار حاکم است و سرمایه نمی‌تواند در این فضا فعال باشد و کارآفرینان نمی‌توانند به درستی حرکت کنند. نکته بعدی هم بحث هدایت نقدینگی به سمت فضای تولید است که مجلس یازدهم باید آن را دنبال کند.

وی تاکید کرد: نقدینگی ۲۴۰۰ هزار میلیارد تومانی که وجود دارد می‌تواند مخرب باشد. البته در حال حاضر حرکتی که نقدینگی به سمت بازار سرمایه بورس پیدا کرده در صورتی که با اراده و برنامه ریزی شده باشد می‌تواند مثبت باشد.

دبیرکل جامعه اسلامی مدیران اظهار داشت: اعتماد مردم نسبت به بسیاری از ظرفیت‌های سیاسی کشور خدشه دار شده که این اعتماد باید توسط مجلس یازدهم جلب شود و سرمایه اجتماعی کشور ترمیم گردد. در حوزه تعمیق فرهنگ و باورهای اجتماعی نیز مجلس یازدهم باید وارد شود.

ناظمی اردکانی با بیان اینکه شعار ما می‌توانیم در سال‌های اخیر مورد خدشه قرار گرفت، افزود: ما در بسیاری از عرصه‌های علمی و فناوری دستاوردهای گران سنگی داشتیم که متأسفانه در سال‌های اخیر از دست رفت.

وی اضافه کرد: مجلس یازدهم باید یک نگاه راهبردی به مسائل کشور داشته باشد که متأسفانه این نگاه در دو مجلس گذشته وجود نداشت. نگاه راهبردی به این معنا که مجلس جدید بتواند یک تحلیل عمیق و خوبی نسبت به محیط داخلی و محیط بین المللی داشته باشد تا اینکه بتواند برای اداره کشور به صورت راهبردی ریل گذاری کند.

این فعال سیاسی اصولگرا گفت: لازمه این موضوع شناخت جامع و کامل نمایندگان نسبت به ظرفیت‌های دانشی، علمی، تخصصی و مردمی کشور است. اگر نگاه راهبردی در این مجلس تحقق پیدا کند بسیاری از سیستم‌هایی که مانع پیشرفت و توسعه کشور است اصلاح خواهد شد، از جمله سیستم پولی و بانکی که بسیار فساد خیز است.

ناظمی اردکانی تاکید کرد: اصلاح سیستم تعرفه‌ای واردات و صادرات هم یک امر ضروری است، به جهت اینکه از لحاظ تعرفه‌ای سنجیده عمل نمی‌شود و ما همواره در صادرات و واردات با مشکلاتی مواجه هستیم.

وی تصریح کرد: لازمه اینکه ما گام‌های پیشرفت و توسعه کشور را بلند برداریم این است که ساختار نظام تقنینی کشور اصلاح شود. در بسیاری از کشورها نگاهی که به حکمرانی وجود دارد یک نگاه حکمرانی محلی است که قوانین در سطح محلی تدوین می‌شود که در چهار دهه گذشته در پارلمان کشور ما این نوع نگاه غالب بوده است.

عضو شورای مرکزی جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت: اما باید نگاه دومی هم در مجلس غالب شود و آن نگاه دوم، نگاه ملی و بین المللی است، به همین خاطر است که در بسیاری از کشورها دو مجلس وجود دارد.